جزییات پیشنهاد وزارت اقتصاد برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۷۵۴۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد افزایش سرمایه بانکهای دولتی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند د تبصره ۱۸ بودجه مطرح کرد.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، توانمندسازی بانکهای دولتی برای تعاملات مالی و فراهم سازی شرایط افزایش توان تسهیلات دهی برای این بانکها بهمنظور حمایت از بخشهای تولیدی در کشور، همواره یکی از مهمترین اولویتهای دولت سیزدهم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در شرایط فعلی به جهت تأثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی پیگیری بهمنظور انجام افزایش سرمایه نقدی یکی از اولویتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
با عنایت به محدودیتهای بودجهای دولت، تلاش شده تا از کلیه ظرفیتهای موجود بهمنظور افزایش سرمایه بانکهای مزبور استفاده شود.
از اینرو این وزارتخانه در سالهای اخیر و در راستای تقویت توان وامدهی بانکهای دولتی بهمنظور تامین مالی به موقع و کافی تسهیلات موردنیاز آحاد جامعه به ویژه تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تامین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیازهای روبه گسترش بخش تعاون و تامین مالی طرحهای تولیدی و صنعتی، از تمامی ظرفیتهای موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانکهای دولتی استفاده کرده است.
آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانکهای دولتی، استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال است که در آبان ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبهای بهمنظور افزایش سرمایه این بانکها از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکتهای دولتی به هیأت وزیران ارسال و مورد تصویب قرار گرفت.
بر اساس مصوبه یاد شده، سهمیه تخصیصی به هر یک از بانکهای دولتی از محل بند قانونی یاد شده که متناسب با نسبت کفایت سرمایه آنها بوده است، به شرح جدول زیر است:
خاطرنشان میسازد این وزارت با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیتهای قانونی موجود در کشور بهمنظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی است و امید آن میرود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، نظام بانکی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نظام بانکی دولت سیزدهم افزایش سرمایه بانک های دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۷۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا چینیها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایههای بخش خصوصی در دیوانسالاریهای ناکارآمد بخش دولتی حبس میشود؛ کسی هم خیالش نیست
مریم فکری: اردیبهشت هم آمد و چینیها نیامدند. در حالی که گفته میشد از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ چینیها به بازار مسکن ایران ورود پیدا میکنند که حالا با وجود گذشت ۱۴ روز از اردیبهشتماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است.
پاییز سال گذشته خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منتشر شد و او اعلام کرد که قرار است چینیها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکتهای ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.
مدتی پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینیها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.
اما امروز و با وجود با گذشت یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز به طور مشخص درباره ورود چینیها به نوسازی بافت فرسوده و اینکه این طرح در چه مراحلی قرار دارد، اطلاعرسانی نشده است. اگرچه پیش از این محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینیها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.
چرا چینیها به بازار مسکن نیامدند؟
فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص میگوید: در رابطه با آمدن چینیها، ما از روز اول هم گفتیم اطلاعی نداریم. یک صحبتهایی در رسانه شد، اما کسانی که این صحبتها را کردند، امروز باید پاسخ دهند که علت نیامدن چینیها چه بوده است.
وی میافزاید: اما آنچه که بدیهی است، اینکه بنگاههای اقتصادی در تمام دنیا ابتدا بازاریابهای خود را به کشورها میفرستند تا بررسیهای کافی را انجام میدهند. به عبارتی، ریسک و شرایط سرمایهگذاری در هر کشوری را بررسی میکنند و آن زمان تصمیم میگیرند سرمایهگذاری کنند و یا اینکه فعالیت نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: در هر صورت باید ببینیم که چینیها در حال بررسی شرایط هستند یا خیر. اما اساس و موضوعیت داستان این است که ما بهعنوان فعال بخش خصوصی کشور، امروز در شرایطی قرار داریم که فعالیتمان با مخاطرات جدی روبهروست و تولید و عرضه مسکن در کشور، شرایط خوبی را دنبال نمیکند.
پورحاجت عنوان میکند: حالا من نمیدانم دولت چه سیاستهایی را میخواهد برای آن بخش که قرار است در کشور فعالیت کند، فراهم کند. هماکنون در کشور نه به لحاظ تکنولوژی و نه از نظر نیروی انسانی، مشکلی برای بخش خصوصی برای فعالیت نداریم، اما شرایط بابت سرمایهگذاری بخش خصوصی در وضعیت مناسبی نیست.
وی متذکر میشود: من بارها گفتهام که ریسک سرمایهگذاری در کشور به شدت بالا رفته، ساختارهای حاکم بر نظامات اداری به شدت تیره و تار است، دستگاههای خدماترسان به هیچوجه پای کار نیستند و فقط شعار میدهند و هیچ خدمت مناسبی را برای بخش خصوصی ارائه نمیشود. شوربختانه اینکه این دستگاهها فقط به عنوان بنگاههای دریافت مبالغ ریالی عرضه اندام میکنند و خدمت مناسبی هم ایجاد نمیشود.
حبس یکساله سرمایه بخش خصوصی
عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن در ادامه میگوید: بحث چینیها را بار اول شهرداری تهران مطرح کرد. ما به شهرداری تهران به عنوان مطالبه بخش خصوصی چندین بار گفتهایم که زمان صدور پروانههای ساختمانی در کشور بین ۶ ماه تا یکسال در بهترین شرایط است. این ۶ ماه تا یکسال بهترین دوران برای فعال بخش خصوصی است که میخواهد پروژهای را تعریف کند.
پورجاحت میافزاید: آیا نمیشد زمان صدور پروانههای ساختمانی کاهش پیدا کند؟ آیا نمیشد برنامهریزی کنیم که یکسال سرمایههای بخش خصوصی کشور، در لابی و دیوانسالاریهای اداری نگذرد؟ آیا نمیشد که بگیر و ببندهای غیرضروری در حوزه صنعت و ساختمان کاهش پیدا کند و تولید مسکن کشور افزایش یابد.
وی متذکر میشود: اینگونه یکسال سرمایههای بخش خصوصی در دیوانسالاریهای ناکارآمد بخش دولتی قفل میشود و کسی هم خیالش نیست که چنین اتفاقی میافتد.
وی عنوان میکند: حالا سوال این است که چینیها که میخواهند بیایند سرمایهگذاری کنند، آیا آنها هم مشمول زمان پروانههای ساختمانی یکساله هستند یا خیر؟ آیا این کشورهای هم گرفتار ناکارآمدی یک سازمانی میشوند که فقط منافع خود را نگاه میکند؟
وی تصریح میکند: ما در حال حاضر مشکلی در رابطه با تولید مسکن در کشور نداریم؛ موضوع اصلی این است که دیوانسالاری و مشکلات سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان بسیار سخت شده است و گره این کار هم به راحتی توسط دولت باز میشود، اما عزمی در این خصوص مشاهده نکردم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902372